با رخ دادن رنسانس در اروپا و فرارسیدن دوران -به اصطلاح- روشنگری و نفی دین در این دوره، غرب پا به عرصه جدیدی گذاشت و –به اصطلاح- به پیشرفتهایی دست یافت و توانست ارزشهای خود را نظام بندی کرده و برای اداره جوامع بشری ساختارهایی را طراحی کند. در این دوره ایدئولوژی بلکه ایدئولوژی های گوناگونی برای اداره جامعه ارائه شد که در اثر احساس نیاز، به این نیاز پاسخ داده شد که لیبرالیسم، مارکسیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم و ...در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از معروفترین این پاسخ ها می باشد.
با هجوم استعماری (به روش کهن) برای تسخیر کل جهان و تحمیل فرهنگ و ارزشهای دور شده از وحی خود به کل جهان تلاشی برای تزریق این مکاتب مختلف سیاسی، اقتصادی و مبانی حقوقی را به سایر ملل جهان صورت پذیرفت و به تبع این واقعه نیز فرنگی ها در میان ملل اسلامی نیز وارد شدند و این ملل تحت تاثیر –به اصطلاح- ترقی های آنان راهکار را در قبول این نظامات وارداتی دیده و ناگزیر از پیاده نمودن این نظامات شدند و مراکز دینی و علمی ملل اسلامی که در طی قرون گذشته آن نشاط کافی را از دست داده بودند، در مقابل مسائل جدید توانایی پاسخگویی درخور و مناسب برای تقابل با این ارزشهای بیگانه را نداشتند. به همین دلیل زمینه با جا افتادن و تبدیل آنها به جز غیر قابل تشکیک جامعه فراهم شد. این به معنی آن بود که حتی در صورتی که افراد واقع در راس این ساختارها دین مدار باشند هم نمیتوانند احکام و روح دین را از تعرض این ساختارها مصون نگهدارند و روح این ساختارها، خود را به احکام دینی تحمیل خواهد نمود و در حقیقت تعبد الهی در سطح و بعد اجتماعی عملا غیر قابل ادا می شود و عبادت تنها به حوزه فردی تنزل پیدا خواهد نمود و فرد دین مدار هر چه تلاش کند ساختارها اجازه و مجال گسترش دین در سطح اجتماعی را نمی دهد. چرا که روح این ساختارهای بوجود آمده در غرب –درخوشبینانه ترین حالت- اگر با دین ضدیت نداشته باشند هم با دین غیریت داشته و سمت و سوی آن بر خلاف دین میباشد. با وقوع انقلاب اسلامی و مطرح شدن دوباره دین در سطح اجتماع و بعدها با اعلام جنبش نرم افزاری و تلاش برای ارائه نظامات مورد نیاز برای اداره جامعه اسلامی و حتی در مقیاس فراتر جامعه جهانی نیازی در حوزه های علمیه علوم دینی احساس شد تا مسائل مستحدثه گوناگون و روزانه اداره جامعه اسلامی را با مبانی اسلامی حل شده و راهکار مناسب را ارائه دهند که در نهایت منجر به تحقق شعارها و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی شود. با توجه به این دیدگاه، حوزه های
علمیه بار سنگینی بر عهده دارند و وظیفه ارائه نظامات گوناگون برای اداره جامعه جهانی بشر بر دوش آنان سنگینی می کند. به گونه ای که حتی اگر فردی که در راس این نظامات اجتماعی قرار گرفته، هم دین دار نباشد، با توجه به این که این نظامات از دل دین بیرون آمده است، تاثیر چندانی در اجرای دستورالعملهای آن نخواهد داشت.
نقطه نهایی تشکیل و قرار گرفتن آنها در محل مناسب به مثابه اجزای یک پازل، تشکیل تمدنی اسلامی خواهد بود که رابطه ای قابل بحث با حکومت عدل مهدوی خواهد داشت. لذا برای تنظیم و ارائه این ساختارها و نظامات به فقهی تحت عنوان فقه حکومتی نیاز داریم و به نظر جزو ضروریات تشکیل جامعه ای بر اساس اسلام می رسد.البته در این که آیا فقه حکومتی برای رسیدن به تمدن اسلامی کافی است و یا به فقه تمدنی نیاز داریم، صاحب نظران نظرات مختلفی را بیان داشته اند که مجال بحث در این مقال وجود ندارد.
سایت های مرتبط با این مطلب:
پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میر باقری